اكثر قراءة
Loading
تقرير لمنظمة معنية بمراقبة الانتخابات يؤكد ان نسبة التصويت 46% وليس 50%
07:03:25/04/2013
خندان - طالبت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في العراق باجراء انتخابات مجلسي الانبار ونينوى (المؤجلتين بقرار حكومي) وفقا لما تحدده مفوضية الانتخابات،فيما اكدت ان نسبة المقترعين وبموجب احصاءات المفوضية نفسها تبلغ46.71% في الاقتراع العام وليس 50%.

وجاء في البيان الصحفي الذي اصدرته الشبكة بعد زيارتها لمفوضية الانتخابات وتلقت "خندان" نسخة منه يوم الخميس 25/4/2013 :" نحن في شبكة شمس لمراقبة الانتخابات أعتبرنا تأجيل الانتخابات في نينوى و الانبار في السابق  قراراً سياسياً، ولا يوجد اي نص قانوني يعطي صلاحية الى اي سلطة في العراق بان تجزأ العملية الانتخابية، الى أن يتم تشريع نص قانوني من مجلس النواب وفق الآليات الأصولية ".

واضاف البيان ان "شبكة شمس تطالب باجراء الانتخابات وفقاً لما تحدده المفوضية وليس اية جهة اخرى وضمن التقويم الانتخابي".

هذا وقد قرر مجلس الوزراء الاتحادي اجراء انتخاب مجلسي الانبار ونينوى في 4/تموز /2013 ،فيما اصرت مفوضية الانتخابات على اجراؤها في الموعد المقترح بالتنسيق مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات هو 18/ايار /2013.

واوضحت المفوضية ان "تحديد اي موعد اخر سيكون له انعكاسات سلبية على استعدادات المفوضية، مما قد يؤثر بشكل او باخر على الاداء العام للعملية الانتخابية".

وكشفت منظمة شمس عن زيارة وفد مشترك من شبكة شمس لمراقبة الانتخابات برئاسة الحقوقي هوكر جتو شيخه ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية مثلها علي عبدالمهدي حسن الدجيلي المفوضية المستقلة لمراقبة الانتخابات، واجرت محادثات مع اعضاء مجلس المفوضية بشأن سمات انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم الـ 20 نيسان الجاري.
وابلغ الطرفان مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية و وليد الزيدي مدير عام دائرة العمليات بما شخصاه من :"خروقات بلغت 300 خرق، بعضها حمراء، منها ماجرى في بغداد و البصرة و المثنى و ذي قار وصلاح الدين و ديالى" ،فضلا  عن دعوة الطرفين المفوضية إلى ان "تعمل على تزويد  شبكتي مراقبة الانتخابات بنسخة من القسيمة نتائج الانتخابات الخاصة بعد فرز اصوات الناخبين في مراكز الاقتراع ومحطاته".

وبشأن سجل الناخبين اكد الطرفين "ضرورة الحرص على تحديثه بما يتجاوز المشاكل الناجمة عن عدم ورود اسماء العديد من الناخبين، بجانب عدم اختيار المحطة الأقرب للناخب، مع تشخيص الشبكتين المتعاونتين في مراقبة الانتخابات بأن مشكلة "سجل الناخبين" يظل يعاني من الكثير من النواقص بسبب عدم توفر قاعدة بيانات رصينة،واعتماده على البطاقة التموينية التي تحتفظ بسجلاتها وزارة التجارة، في حين ان الصحيح هو الاعتماد على قاعدة بيانات احصاء سكاني، وهو الأمر الذي ينقص البلاد منذ اكثر من ربع قرن".

واكدت الشبكتان أن "التباين بين النسب التي اعلنتها المفوضية وما اعلنته الشبكتان جاء اعتماداً على النسب التي رصدها مراقبو الشبكتين، إلى جانب ان الأرقام التي اعلنتها المفوضية لعدد المقترعين (6.447.000 من أصل 13.800.000) مما يعني ان نسبة المقترعين بموجب احصاءات المفوضية نفسها 46.71%".

واوضحت الشبكة  ان  المفوضية  ابدت تفهمها لطروحات الشبكتين والوعد بدراستها و"لرد عليها".

هذا وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، قد اعرب عن خيبة أمله بسبب قرار الحكومة بتحديد الرابع من تموز  2013 موعدا لإجراء إ نتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقال كوبلر في بيان صحفي تلقته "خندان" "ومع ذلك، فإنني أرحب بإبداء الحكومة العراقية استعدادها لإعادة النظر في قرارها في حال تحسن الوضع الأمني في المحافظتين."

عدد قراءة 600 ‌‌
Copyright 2014 All rights reserved to xendan.org